یازهرا

نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در روايات متعدد فرمودند:

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق.

داستان اهل بيت من، همانند داستان كشتي نوح هستند. هر كس سوار كشتي اهل بيت شود، نجات مي‌يابد و هر كس از آنها تخلف كند، هلاك مي‌شود.

حاكم نيشابوري مي گويد: اين روايت صحيح است.

مستدرک الصحيحين للحاکم النيشابوري، ج2، ص343

همچنين حاكم نيشابوري مي گويد:

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:

و أهل بيتي أمان لامتي من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس.

هذا حديث صحيح الاسناد.

اهل بيت من، امنيت‌آور براي امت هستند و تنها چيزي كه مي‌تواند امت مرا از اختلاف، بيمه كند، سراغ اهل بيتِ من رفتن است. اگر يك قومي، با اهل بيت من مخالفت كند، به حزب ابليس مي‌پيوندد.

حاكم نيشابوري مي گويد: اين روايت صحيح است.

مستدرک الصحيحين للحاکم النيشابوري، ج3، ص149

4-نقض حقوق مهاجرين از ديگر موارد مطرح در قبال زنان اروپا مي‌باشد. نگهداري زنان مهاجر در مراكز غير بهداشتي و نامناسب كه بسياري آنها را با لانه‌هاي سگ‌ها يكسان مي‌دانند، تبعيض در پذيرش زنان، سوء استفاده‌هاي مالي و جنسي گسترده از زناني كه تقاضاي مهاجرت دارند از سوي ماموران مرزي كه در بسياري از كشورها از جمله انگليس، اسپانيا، ايتاليا به آماري بيش از 50 درصد افزايش يافته است، خريد و فروش در پاسگاههاي مرزي به بهانه واگذاري تابعيت و …تنها بخشي از نقض حقوق زنان مهاج در اروپا مي‌باشند كه براي نهادهاي بشر دوستانه آشكار گرديده است. مواردي همچون تبعيض در اشتغال، تعيين محل سكونت، تحصيل، در برابر مردان مهاجر از ديگر موارد نقض حقوق زنان مهاجر در اروپا مي‌باشد.اسناد افشا شده نشان مي دهد كه وضعيت زنان مهاجر در غرب به فاجعه اي انساني مبدل شده است بگونه اي كه نهادهاي حقوق بشر دموكراسي ادعايي غرب پيرامون حقوق زنان و‌ آزادي هاي اجرا شده براي مهاجرين را دروغي بزرگ براي سوء اشتفاده از اين قشر از جامعه دانسته اند .

5-نكته‌اي كه در ساير سانسورهاي خبري و سياستگذاريهاي دولتهاي غربي پنهان گرديده نقض گسترده حقوق زنان مسلمانان در غرب است كه نماد آشكار تبعيض نژادي و ديني مي‌باشد. هرچند كه براساس ماده 18 اعلاميه حقوق بشر 1948 هر كس حق آزادي ديني و اجراي مراسم مذهبي را دارد اما اين مساله در قبال زنان مسلمان در غرب اجرا نمي‌گردد. تصويب قوانين متعدد براي منع حجاب در مراكز عمومي به ويژه مجامع علمي ودانشگاهي، اخراج صدها معلم به دليل رعايت حجاب اسلامي، محروميت دانش آموزان و دانشجويان مسلمان از تحصيل صرفا به دليل حفظ موازين ديني و حجاب اسلامي، تبعيض در حضور زنان مسلمان در امور اجتماعي حتي انتخاب شغل و محل سكونت، از جمله موارد نقض حقوق زنان مسلمان در غرب مي باشد كه به طور فزاينده‌اي در حال گسترش است. نكته قابل توجه آنكه اكنون در بسياري از كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان، انگليس، فرانسه، هلند، ايتاليا و … كه خود را مهد دموكراسي مي‌دانند به بهانه مبارزه با تروريسم و يكسان سازي جامعه، به اعمال محدوديتهاي فزاينده براي زنان مسلمان مي‌پردازند كه آنها را از بسياري از حقوق انساني خود محرم ساخته است. اين در حالي است كه اين امر از جانب دولتمردان اين كشورها نيز اجرا مي‌گردد و آنها با اظهارات خود و تاييد قوانين جاري بر اين نابرابري‌ها دامن زده و بر اجراي آن تاكيد دارند، اكنون عملكرد دولتهاي غربي با زنان مسلمان به نوعي تبعيض نژادي مبدل گرديده كه به دليل سياستهاي ضد اسلامي اين كشورها هراس آنها از توسعه اسلام در غرب، از بيان آن خودداري و حتي نهادهاي حقوق بشر در غرب اين امر را ناديده مي‌گيرند و در كنار آن بي تفاوت عبور مي‌كنند.در اين ميان غربي ها براي توجيه اقدامات ضد اسلامي خود به سناريوهايي نظير رويكرد القاعده به زنان براي عمليات هاي انتحاري و توسعه مراكز جذب زنان مسلمان در اروپا توسط اين گروه براي تهديد امنيت اروپا روي اورده اند .

در نهايت مي‌توان گفت كه به رغم شعارهاي اعلام شده در غرب از تساي حقوق زنان و مردان در اين جوامع نقض حقوق زنان در ابعاد گوناگون به ا مري عادي مبدل گرديده كه در بسياري از موارد به رفتارهاي دوره بربريت با زنان شباهت آشكار دارد كه به دليل سياستهاي اعمال شده در اين كشورها با سانسورهاي خبري و سياستهاي پنهان و آشكار بر آن سرپوش نهاده مي شود. نكته قابل توجه آنكه اين كشورها به بهانه حقوق زنان در امور داخلي در بسياري از كشورها دخالت مي‌كنند اما حاضر به بررسي و احقاق حقوق زنان در كشورهايشان نمي‌باشندو حتي بسياري از سياستمداران با بهره كشي از زنان به درآمدهاي كلاني دست مي‌يابند كه خود از عوامل تشديد تبعيض عليه زنان به ويژه برده داري زنان در غرب مي‌باشد. روند تحولات غرب نشان مي دهد كه ادعاي آنها پيرامون حقوق زنان كه به واسطه آن به دخالت در امور ساير كشورها مي پردازند تنها بهانه اي براي توسعه طلبي و اشاعه فرهنگ غرب در ساير كشورها براي زدودن دين و آداب فرهنگي كشورها مي باشد كه نمونه بارز آن را عملكرد اشغالگران عراق و افغانستان مي توان مشاهده كرد كه با سياست ها ي به اصطلاح فرهنگي خود به دور ساختن زنان از فرهنگ كشورشان مي پردازند . جامعه اروپا امروز به مركزي مبدل شده است كه زنان به عنوان ابزار اقتصادي و سياسي و با نام آزادي مورد سوء استفاده صاحبان سرمايه و سيسات قرار مي گيرند در حالي كه زنان اين جواع خود اعتراف دارند در لواي اين به اصطلاح آزادي مهمترين حقوق خود يعني امنيت و هويت خود به عنوان يك زن را از دست داده اند كه بزرگترين نقض حقوق اوليه آنها مي باشد كه به دليل بي توجهي دولتمردان روبه گسترش است بگونه اي كه زنان در غرب دست يابي به حقوق واقعي يشان را دور از ذهن مي دانند .

1-ازمسائل فراگير در اروپا كه موردانتقاد شديد سازمان ملل قرار گرفته است، افزايش فزاينده خشونتهاي خانوادگي عليه زنان مي‌باشد. براساس آمار منتشره در برخي از كشورهاي غربي نظير هلند و بلژيك و فرانسه  خشونت خانوادگي عليه زنان به 50 درصد مي‌رسد. گزارشهاي حقوق بشر نشان مي‌دهد كه زنان در غرب از نوعي نا امني خانوادگي رنج مي‌برند كه حتي موجب گرديده تا بسياري از آنها از ازدواج خودداري و به تجرد روزگار بگذرانند. اين در حالي است كه عدم امنيت اجتماعي و گسترده ديدگاه كالايي به زنان كه براي استفاده مردان خلق شده‌اند، بر خشونتهاي اعمال شده در خانواده‌ها عليه زنان دامن مي‌زند.اين در حالي است كه به دليل فساد حاكم بر دستگاههاي قضايي بسياري از اين كشورها زنان نمي توانند براي احقاق حقوقشان به دادگاه مراجعه نمايند.

2-نكته ديگر در نقض حقوق زنان در اروپا، تفاوتهاي اعمال شده در ميزان ساعات كار و حقوق دريافتي زنان با مردان مي‌باشد. بر اساس آمار، زنان در بسياري از جوامع اروپايي با ساعات كار بيشتر، حقوق كمتر  حتي تا نصف حقوق مردان دريافت مي‌كنند كه براساس اظهارات نهادهاي مدني از نشانه‌هاي تبعيض عليه زنان است كه در غرب اعمال مي‌گردد. به عنوان مثال در كشور انگليس زنان به رغم ساعات كار بيشتر تا 4/1 كمتر از حقوق مردان، دستمزد دريافت مي‌كنند تا اين كشور مهد دموكراسي جهان موردي ديگر از نقض حقوق زنان را به نمايش گذارد در حالي كه براساس ماده23 اعلاميه حقوق بشر 1948 همه حق دارند تا بدون تبعيض، در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.

3 -آنچه امروز در اروپا همچون دوره بربريت در حال اجراست و اين كشورها از مقابله با آن خودداري مي‌كنند، برده داري زنان مي‌باشد. نهادهاي حقوق بشر و حاميان حقوق زنان بارها در گزارشهاي متعدد هشدار داده‌ند كه اروپا به مركزي براي برده داري از زنان مبدل گرديده كه در آن زنان به عنوان كالا خريد و فروش مي‌گردند. اين نهاداعلام كرده‌اند كه به رغم آنكه بر اساس ماده 4 اعلاميه حقق بشر 1948 احدي را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است، اما اين امر در اروپا موج فزاينده‌اي به خود گرفته است. آمار نشان مي‌دهد كه روزانه صدها زن كه عموما از اروپاي شرقي بوده و از روماني و بلغارستان به اروپاي غربي وارد گرديده‌اند به طور آشكار و پنهان داد و ستد مي‌گردند كه بسياري از آنها براي مراكز فساد، سوء‌استفاده‌هاي مالي و جنسي و بردگان خانگي خريداري مي‌گردند. اين آمار در سال به بيش از دهها هزار تن بالغ مي گردد كه به دليل بي توجهي دولتمردان رو به افزايش است.

شعارهاى فريبنده و كاذب
از شعارهاى فريبنده كه در مجامع غربى خودنمايى كرد حمايت افراطى از زنان مى‏باشد كه تحت عنوان جنبش فمينيسم(Feminism) گسترش يافت كه در واقع نوعى اعتراض به مرد سالارى آشكار حاكم بر اعلاميه حقوق بشر فرانسه بود چنانچه جان استوارت ميل در كتاب انقياد زنان به اين واقعيت اشاره كرده است. آرى در غرب حتى بنيان گذاران حقوق بشر زنان را به ديده تحقير مى‏نگريستند و منتسكيو متفكر مشهور اروپايى و از بنيان گذاران انقلاب كبير فرانسه در اثر معروف خود يعنى روح القوانين زنان را موجوداتى با روان‏هاى كوچك و داراى ضعف‏هاى عقلى، متكبّر و خودخواه معرفى مى‏كند. در اعلاميه حقوق بشر هم كه در سال 1789 ميلادى در فرانسه تصويب شد از برابرى حقوق زن و مرد سخنى به ميان نيامد.

در دهه هفتاد ميلادى فمنيست‏ها با ردّ ازدواج و تأكيد بر تجرد و حرفه اقتصادى افكار خود را مطرح مى‏كردند و شعارشان زنان بدون مردان و يا رفتارهاى مردانه بود پس از آن اين حركت‏ها تا حدودى رو به كاهش نهاد، زيرا خودشان مشاهده كردند كه خشونت روزافزون در محيط خانواده، در محيط كار و عدم امنيت جنسى از نتايج چنين حمايت دور از منطق و واقعيت بود پس از آن غربى‏ها به نقش‏هاى سنتى و نهاد خانواده توجه نمودند و گويا تقسيم سنتى نقش ها به سرعت بازگشت و اقتدار پدر سالارانه قوت يافت. سازمان ملل متحد هم سال 1994 ميلادى را به عنوان سال خانواده اعلام كرد. فمينيست‏هاى جديد با تأثيرپذيرى از پست مدرنيسم تكيه بر روان‏شناسى رفتار گرايانه بر حفظ خصوصيات جنس مؤنث اصرار ورزيدند آنان معتقد شدند كه باورهاى فمينيست‏هاى راديكال نه تنها غير قابل دسترس است بلكه مى‏تواند اشكال جديدى از ستم را بوجود آورد زيرا در اين ديدگاه‏ها از تفاوت شرايط جوامع مختلف و اختلاف فرهنگ‏ها غفلت شده است، اما با بررسى سير تاريخى تفكر فمنيستى و ديدگاههاى گوناگونى كه در اين زمينه ابراز شده مى‏توان به وجه مشترك تمامى آنها اشاره كرد. آنان يافته‏هاى بشرى را سرچشمه و اساس قانونگذارى مى‏دانند و تمامى آنان ميوه نهضت رنسانس و انديشه‏هاى اومانيستى هستند و خانواده را آماج حملات خويش قرار مى‏دهند، باورهاى دينى و ارزشهاى اعتقادى را نفى مى‏كنند و اصالت‏هاى اخلاقى در باب زنان چون حجاب، حياء و عفاف را كه آيين مقدس اسلام به شكل شايسته‏اى مطرح كرده رد مى‏كنند و در صدد آن نمى‏باشند كه جايگاه و منزلت حقيقى زن را در جامعه روشن كنند.

و بر اساس گزارشها و اسناد منتشره نقض حقوق زنان در اروپا را در چند بعد مي‌توان به اختصار مورد ارزيابي قرار داد.

5 : بررسی نقش کلی زنان در جوامع غربی

نمونه هایی از رفتار با زنان در غرب را در نظر بگیرید و در ان کمی هم تعقل کنید

مثلا :

خانم نيتام لويى عضو كنگره آمريكا مى‏گويد: هنگامى كه در سال 1989 م به كنگره راه يافتم تنها 13 % از بودجه مؤسسه ملى تندرستى به نيازهاى مرتبط با تندرستى زنان اختصاص يافته بود و تنها سه متخصص در اين زمينه فعاليت داشتند باور كنيد يا نكنيد موشهاى آزمايشگاه هم همگى مذكر بودند به اين ترتيب بود كه اعضاى زن كنگره خواستار بودجه بيشتر براى اين سازمان شدند امروزه اين سازمان به شكل گسترده‏اى فعال است و بودجه آن 40% افزايش يافته است.

در كشور اسپانيا با وجود برجسته بودن شعار برابرى حقوق زن و مرد در زندگى مشترك در غالب خانواده‏ها مردسالارى حاكم است و بدرفتارى مردان نسبت به زنان امرى عادى و رايج است و از آغاز سال 2000 ميلادى حدود ششصد هزار زن به دليل خشونت شوهرانشان به دادگاه شكايت كرده‏اند. بيكارى، اعتياد به مواد مخدر، الكل و اختلافات خانوادگى عامل اصلى بروز خشونت و بدرفتارى مردان اسپانيايى نسبت به همسرانشان است، همچنين از هر سه زن ايتاليايى يك نفر مخالف بچه دار شدن است و اين افراد نداشتن خانه، شغل نامناسب و افزايش اعمال غيرقانونى در جامعه را دليل اين پديده مى‏دانند. در كشور آلمان 10 درصد استادان دانشگاه زنان هستند اما 4/50 % كاركنان دانشگاه بانوان مى‏باشند كه از اين ميزان 3/70 % در امور ادارى و غير علمى و تنها 4/24 % در بخش هنرى و علمى مشغول فعاليت بوده‏اند. فنلاند از اولين كشورهايى است كه حق رأى زنان در آن به رسميت شناخته شده است اما تازه در آستانه سال 2000 ميلادى براى نخستين بار رياست جمهورى بانوان را تجربه مى‏كند.(در حالی که بلقیس حاکم زنی که در قران بیان شده است تقریبا چندین هزار سال پیش بر مردم حاکم بوده است) در كتابى كه به تازگى در فرانسه به چاپ رسيده نقش زنان در رسانه‏هاى اين كشور اروپايى مورد بررسى قرار گرفته است، نويسنده اين اثر خاطرنشان مى‏نمايد در رسانه‏ها از زنان اين كشور به عنوان عناصرى پيش پاافتاده كليشه‏اى، داوطلبان بى‏ارزشى و هرزگى استفاده و بويژه بر ظواهر فيزيكى آنان تأكيد مى‏شود و سهم زنان در رسانه‏هاى جمعى در مجموع يك به پنج است پديد آورنده اين اثر عوامل فوق را به دليل نابرابرى‏هاى موجود در اجتماع و رجحان اخبار مربوط به قدرت حاكميت در مطبوعات بديهى مى‏داند وى مى‏افزايد با وجود آن كه 40 % كل روزنامه نگاران زن هستند 10% مشاغل مديريتى را در اختيار دارند، نتيجه اين امر آن است كه زنان روزنامه خوان تمايل كمترى به رسانه‏ها دارند چرا كه خود را در آنجا نمى‏يابند.

در سال 1911 ميلادى آكادمى علوم فرانسه بر مبناى پيش قضاوت‏هاى مبتنى بر برترى جنس مذكر اعطاى جايزه نوبل فيزيك را به بانوى دانشمند مخترع بزرگ اروپا ـ مارى كورى ـ كه جان خويش را در مسير تحقيق از دست داد، رد كرد اكنون هم با گذشت چندين دهه و تحولات گسترده و اين كه 56 % كل دانشجويان آن در مقطع تحصيلات عالى دخترند تنها 7/27 % كادرهاى علمى و تحقيقاتى در دانشگاه به زنان اختصاص يافته است، اين محروميت زنان در بخش علمى يك مسئله واقعى اجتماعى را مطرح مى‏كند و بى‏ثباتى و عدم اعتدال در اجراى حقوق شهروندى را در پى‏دارد. در مدارس مختلط هم فرهنگ برترى مردان حاكم است و تحرك و پويايى كلاس غالباً تحت تأثير حضور گروه پسران است و در شرايطى كه زنان 77 % كادر آموزشى مدارس را به خويش اختصاص داده‏اند ترجيح مى‏دهند بيشتر از پسرها سؤال كنند تا دختران و نيز غالباً با ميل آنان پيش مى‏روند و در تشويق و راهنمايى جنس مذكر جدى‏ترند اين رفتارها موجب مى‏شود كه دختران در حاشيه قرار بگيرند و به لحاظ فيزيكى و فكرى كمتر مورد ارزيابى و ارزش دهى قرار گيرند. و با ادامه اين روش توأم با تبعيض اطمينان خويش را از دست مى‏دهند و به خود القاء مى‏كنند كه نسبت به جنس مخالف از درجه كمتر اهميت برخوردارند و گويا از همان ابتدا فرهنگ زير دست بودن و تبعيت زنان را از همان مقطعى كه بايد براى موفقيت در مرحله كوشش و تحرك وارد شوند (يعنى مدرسه) باز مى‏دارد و اين حقايق در كشورى روى مى‏دهد كه مدعى تساوى حقوق زنان و مردان است و جارو جنجال تبليغى شديدى در اين خصوص به راه انداخته است.

مقامات و فعالان حقوق بشر در كشورهاى بلغارستان و لهستان اظهار داشته‏اند: زنان بلغارى بيشترين شمار برده‏هاى جنسى در لهستان را تشكيل مى‏دهند. استانا بوشكا رئيس دفتر پروژه موسوم به لااسترادا كه هزينه آن را اتحاديه اروپا تأمين مى‏نمايد و عليه قاچاق زنان فعاليت مى‏كند مى‏گويد برده‏هاى جنسى خارجى ساكن لهستان غالباً زنان بلغارى هستند كه در شرايط آشفته، ناگوار و اسف انگيزى زندگى مى‏كنند.

دفتر سازمان جهانى مهاجرت در بيشكك(مركز قرقيزستان) خاطرنشان ساخت در سال 1999 ميلادى حدود 4000 نفر از زنان و كودكان قرقيزى به سرزمين‏هاى ديگر عازم و ناگزير به خود فروشى شده‏اند كه 72 % آنان را دختران 25 ساله و كمتر از آن تشكيل داده‏اند

یا بررسي پديده آزارهاي جنسي را با نقل قولي از «مارلين فرنچ» : او مي‏گويد: «همه مردان در هر طبقه كاري كه باشند، ‏حتي اگر عده‏اي از آنها شركت فعّال نداشته باشند و فقط بيننده باشند، ‏در رساندن آزار جنسي به زنان همكار، ‏باهم همدست هستند. طبق شهادت زناني كه در شركت‏هاي آتش‏نشاني آمريكا كار مي‏كنند، ‏آنها به قدري مورد اذيت و آزار جنسي هستند كه خطري براي زندگي آنها به شمار مي‏روند.»

حضور و مشاركتِ برابرِ زنان در محيطهاي كارِ بيرون از خانه و قرار گرفتن در كنار همكاران مرد، ‏از جمله مقوله‏هايي بوده و هست كه همواره از سوي ديدگاه‏هاي فمينيستي ترويج شده است. جوامع صنعتي غرب نيز در حركتي هماهنگ، ‏با ناديده انگارىِ تفاوت‏هاي زيستي و غريزي زنان و مردان، ‏فرصت‏هاي مساوي و متعددي براي‏اشتغال زنان ‏ـ حتي در كارهايي مانند معماري، ‏مهندسي، ‏معدن، ‏بنّايي، ‏ارتش و.. كه تا پيش از اين به مردان اختصاص داشت ‏ـ فراهم آوردند.‏اما تفاوت‏هاي واقعي ناديده گرفته شده، ‏معادله را به نفع مردان و به ضرر زنان تغيير داد. قدرت برتر جسماني و تمايلات شديد غريزىِ مردانه از يك سو، ‏و زيبايي و ضعف جسماني زنان در مقايسه با مردان از سوي ديگر، ‏موجب شد اذيت و آزار زنان از سوي مردان در محيط كار به وقع بپيوندد. عمده گونه‏هاي اين آزار جنسي به شرح ذيل بود:

1. تحقير زنان و توهين به آنها از طريق واگذاري كارهاي حاشيه‏اي و پست به آنان؛
2. تحقير زنان از طريق پرداخت حقوق و مزاياي كمتر به آنها در مقايسه با مردان؛
3. آزارها و خشونت‏هاي جنسي مردانِ همكار؛
4. ضرب و شتم و قتل زنان به دستِ مردانِ همكار.

فرنچ، ‏در بحث «جنگ با زنان در محل كار» به بررسي پيامدهاي زيانبار ديدگاه‏هاي برابرنگري در محل كار مي‏پردازد و اطلاعات و آمار ارزشمندي در اين باره ارائه مي‏دهد. به گفته او، ‏در آمريكا با آن‏كه 55 درصد از زنان در مقابل دريافت دستمزد كار مي‏كنند، ‏ولي همه آنها با تبعيض روبه‏رو هستند. بنيادها و مؤسسات بازرگاني ادعا دارند كه هيچ مانعي در راه پيشرفت زنان قرار نداده‏اند، ‏با وجود اين، ‏شمار اندكي از زنان ترفيع مي‏گيرند و كساني كه در مشاغل تخصصي و مديريتي هستند به مراتب كمتر از همتاي مردِ خود، ‏حقوق دريافت مي‏كنند. اين پديده در همه‏جا، ‏در مؤسسات بازرگاني، ‏بنيادهاي علمي ‏ـ حقوقي و پزشكي به چشم مي‏خورد.

جنگ با زنان در محيط كار ممكن است هدفي منحصر به فرد داشته باشد و آن، ‏نگاه داشتن آنها در مشاغل پايين اقتصادي است كه به صورت‏هاي گوناگون جلوه مي‏كند.