یازهرا

1-ازمسائل فراگير در اروپا كه موردانتقاد شديد سازمان ملل قرار گرفته است، افزايش فزاينده خشونتهاي خانوادگي عليه زنان مي‌باشد. براساس آمار منتشره در برخي از كشورهاي غربي نظير هلند و بلژيك و فرانسه  خشونت خانوادگي عليه زنان به 50 درصد مي‌رسد. گزارشهاي حقوق بشر نشان مي‌دهد كه زنان در غرب از نوعي نا امني خانوادگي رنج مي‌برند كه حتي موجب گرديده تا بسياري از آنها از ازدواج خودداري و به تجرد روزگار بگذرانند. اين در حالي است كه عدم امنيت اجتماعي و گسترده ديدگاه كالايي به زنان كه براي استفاده مردان خلق شده‌اند، بر خشونتهاي اعمال شده در خانواده‌ها عليه زنان دامن مي‌زند.اين در حالي است كه به دليل فساد حاكم بر دستگاههاي قضايي بسياري از اين كشورها زنان نمي توانند براي احقاق حقوقشان به دادگاه مراجعه نمايند.

2-نكته ديگر در نقض حقوق زنان در اروپا، تفاوتهاي اعمال شده در ميزان ساعات كار و حقوق دريافتي زنان با مردان مي‌باشد. بر اساس آمار، زنان در بسياري از جوامع اروپايي با ساعات كار بيشتر، حقوق كمتر  حتي تا نصف حقوق مردان دريافت مي‌كنند كه براساس اظهارات نهادهاي مدني از نشانه‌هاي تبعيض عليه زنان است كه در غرب اعمال مي‌گردد. به عنوان مثال در كشور انگليس زنان به رغم ساعات كار بيشتر تا 4/1 كمتر از حقوق مردان، دستمزد دريافت مي‌كنند تا اين كشور مهد دموكراسي جهان موردي ديگر از نقض حقوق زنان را به نمايش گذارد در حالي كه براساس ماده23 اعلاميه حقوق بشر 1948 همه حق دارند تا بدون تبعيض، در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.

3 -آنچه امروز در اروپا همچون دوره بربريت در حال اجراست و اين كشورها از مقابله با آن خودداري مي‌كنند، برده داري زنان مي‌باشد. نهادهاي حقوق بشر و حاميان حقوق زنان بارها در گزارشهاي متعدد هشدار داده‌ند كه اروپا به مركزي براي برده داري از زنان مبدل گرديده كه در آن زنان به عنوان كالا خريد و فروش مي‌گردند. اين نهاداعلام كرده‌اند كه به رغم آنكه بر اساس ماده 4 اعلاميه حقق بشر 1948 احدي را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است، اما اين امر در اروپا موج فزاينده‌اي به خود گرفته است. آمار نشان مي‌دهد كه روزانه صدها زن كه عموما از اروپاي شرقي بوده و از روماني و بلغارستان به اروپاي غربي وارد گرديده‌اند به طور آشكار و پنهان داد و ستد مي‌گردند كه بسياري از آنها براي مراكز فساد، سوء‌استفاده‌هاي مالي و جنسي و بردگان خانگي خريداري مي‌گردند. اين آمار در سال به بيش از دهها هزار تن بالغ مي گردد كه به دليل بي توجهي دولتمردان رو به افزايش است.