یازهرا

ابن حجر عسقلاني نقل مي کند پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:

من أحب أن يحيي حياتي و يموت ميتتي و يدخل الجنة، فليتول علياً و ذريته من بعده.

هر كس مي‌خواهد حيات و مماتش، زندگيش و مرگش مانند منِ پيامبر باشد و وارد بهشت هم بشود، علي و ذريۀ او را به عنوان ولي و امام انتخاب بكند.

الإصابة لإبن حجر عسقلاني ، ج2، ص485

بعد جالب اينكه آقاي ابن حجر، اشكال رجالي مي‌كند و مي گويد:

في اسناده يحيي بن يعلي المحاربي و هو واه.

در سند اين روايت، يحيي بن يعلي وجود دارد که به شدت ضعيف است.

كلمه واه يعني:

ضعيف جداً.

البته اين از عجائبي است كه از ابن حجر - كه از استوانه‌هاي رجال است - صادر شده و هدفش جز اينكه احاديث فضيلت حضرت علي (عليه السلام) را رد كند، چيز ديگري نيست. چون خود ايشان در كتاب تقريب التذهيب، وقتي ترجمۀ يحيي بن يعلي محاربي را مي‌آورد، مي گويد:

ثقة.

مورد وثوق است.

و در تهذيب التهذيب از ابو حاتم - بنيانگذار علم رجال اهل سنت - نقل مي‌كند:

قال أبو حاتم ثقة.

آقاي محاربي ثقه است.

تهذيب التهذيب، ج11، ص265

آقاي ذهبي - از استوانه‌هاي علمي اهل سنت - در كتاب ميزان الاعتدال مي گويد:

آقاي يحيي بن يعلي محاربي ثقه است.

ميزان الاعتدال، ج4، ص415

پس اينكه آقاي ابن حجر مي گويد آقاي يحيي بن يعلي محاربي، ضعيف است، بي‌اثر و بر خلاف نظريۀ خودش در كتاب‌هاي رجالي خودش است.

یا

نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در روايات متعدد فرمودند:

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق.

داستان اهل بيت من، همانند داستان كشتي نوح هستند. هر كس سوار كشتي اهل بيت شود، نجات مي‌يابد و هر كس از آنها تخلف كند، هلاك مي‌شود.

حاكم نيشابوري مي گويد: اين روايت صحيح است.

مستدرک الصحيحين للحاکم النيشابوري، ج2، ص343

همچنين حاكم نيشابوري مي گويد:

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:

و أهل بيتي أمان لامتي من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس.

هذا حديث صحيح الاسناد.

اهل بيت من، امنيت‌آور براي امت هستند و تنها چيزي كه مي‌تواند امت مرا از اختلاف، بيمه كند، سراغ اهل بيتِ من رفتن است. اگر يك قومي، با اهل بيت من مخالفت كند، به حزب ابليس مي‌پيوندد.

حاكم نيشابوري مي گويد: اين روايت صحيح است.

مستدرک الصحيحين للحاکم النيشابوري، ج3، ص149

4-نقض حقوق مهاجرين از ديگر موارد مطرح در قبال زنان اروپا مي‌باشد. نگهداري زنان مهاجر در مراكز غير بهداشتي و نامناسب كه بسياري آنها را با لانه‌هاي سگ‌ها يكسان مي‌دانند، تبعيض در پذيرش زنان، سوء استفاده‌هاي مالي و جنسي گسترده از زناني كه تقاضاي مهاجرت دارند از سوي ماموران مرزي كه در بسياري از كشورها از جمله انگليس، اسپانيا، ايتاليا به آماري بيش از 50 درصد افزايش يافته است، خريد و فروش در پاسگاههاي مرزي به بهانه واگذاري تابعيت و …تنها بخشي از نقض حقوق زنان مهاج در اروپا مي‌باشند كه براي نهادهاي بشر دوستانه آشكار گرديده است. مواردي همچون تبعيض در اشتغال، تعيين محل سكونت، تحصيل، در برابر مردان مهاجر از ديگر موارد نقض حقوق زنان مهاجر در اروپا مي‌باشد.اسناد افشا شده نشان مي دهد كه وضعيت زنان مهاجر در غرب به فاجعه اي انساني مبدل شده است بگونه اي كه نهادهاي حقوق بشر دموكراسي ادعايي غرب پيرامون حقوق زنان و‌ آزادي هاي اجرا شده براي مهاجرين را دروغي بزرگ براي سوء اشتفاده از اين قشر از جامعه دانسته اند .

5-نكته‌اي كه در ساير سانسورهاي خبري و سياستگذاريهاي دولتهاي غربي پنهان گرديده نقض گسترده حقوق زنان مسلمانان در غرب است كه نماد آشكار تبعيض نژادي و ديني مي‌باشد. هرچند كه براساس ماده 18 اعلاميه حقوق بشر 1948 هر كس حق آزادي ديني و اجراي مراسم مذهبي را دارد اما اين مساله در قبال زنان مسلمان در غرب اجرا نمي‌گردد. تصويب قوانين متعدد براي منع حجاب در مراكز عمومي به ويژه مجامع علمي ودانشگاهي، اخراج صدها معلم به دليل رعايت حجاب اسلامي، محروميت دانش آموزان و دانشجويان مسلمان از تحصيل صرفا به دليل حفظ موازين ديني و حجاب اسلامي، تبعيض در حضور زنان مسلمان در امور اجتماعي حتي انتخاب شغل و محل سكونت، از جمله موارد نقض حقوق زنان مسلمان در غرب مي باشد كه به طور فزاينده‌اي در حال گسترش است. نكته قابل توجه آنكه اكنون در بسياري از كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان، انگليس، فرانسه، هلند، ايتاليا و … كه خود را مهد دموكراسي مي‌دانند به بهانه مبارزه با تروريسم و يكسان سازي جامعه، به اعمال محدوديتهاي فزاينده براي زنان مسلمان مي‌پردازند كه آنها را از بسياري از حقوق انساني خود محرم ساخته است. اين در حالي است كه اين امر از جانب دولتمردان اين كشورها نيز اجرا مي‌گردد و آنها با اظهارات خود و تاييد قوانين جاري بر اين نابرابري‌ها دامن زده و بر اجراي آن تاكيد دارند، اكنون عملكرد دولتهاي غربي با زنان مسلمان به نوعي تبعيض نژادي مبدل گرديده كه به دليل سياستهاي ضد اسلامي اين كشورها هراس آنها از توسعه اسلام در غرب، از بيان آن خودداري و حتي نهادهاي حقوق بشر در غرب اين امر را ناديده مي‌گيرند و در كنار آن بي تفاوت عبور مي‌كنند.در اين ميان غربي ها براي توجيه اقدامات ضد اسلامي خود به سناريوهايي نظير رويكرد القاعده به زنان براي عمليات هاي انتحاري و توسعه مراكز جذب زنان مسلمان در اروپا توسط اين گروه براي تهديد امنيت اروپا روي اورده اند .

در نهايت مي‌توان گفت كه به رغم شعارهاي اعلام شده در غرب از تساي حقوق زنان و مردان در اين جوامع نقض حقوق زنان در ابعاد گوناگون به ا مري عادي مبدل گرديده كه در بسياري از موارد به رفتارهاي دوره بربريت با زنان شباهت آشكار دارد كه به دليل سياستهاي اعمال شده در اين كشورها با سانسورهاي خبري و سياستهاي پنهان و آشكار بر آن سرپوش نهاده مي شود. نكته قابل توجه آنكه اين كشورها به بهانه حقوق زنان در امور داخلي در بسياري از كشورها دخالت مي‌كنند اما حاضر به بررسي و احقاق حقوق زنان در كشورهايشان نمي‌باشندو حتي بسياري از سياستمداران با بهره كشي از زنان به درآمدهاي كلاني دست مي‌يابند كه خود از عوامل تشديد تبعيض عليه زنان به ويژه برده داري زنان در غرب مي‌باشد. روند تحولات غرب نشان مي دهد كه ادعاي آنها پيرامون حقوق زنان كه به واسطه آن به دخالت در امور ساير كشورها مي پردازند تنها بهانه اي براي توسعه طلبي و اشاعه فرهنگ غرب در ساير كشورها براي زدودن دين و آداب فرهنگي كشورها مي باشد كه نمونه بارز آن را عملكرد اشغالگران عراق و افغانستان مي توان مشاهده كرد كه با سياست ها ي به اصطلاح فرهنگي خود به دور ساختن زنان از فرهنگ كشورشان مي پردازند . جامعه اروپا امروز به مركزي مبدل شده است كه زنان به عنوان ابزار اقتصادي و سياسي و با نام آزادي مورد سوء استفاده صاحبان سرمايه و سيسات قرار مي گيرند در حالي كه زنان اين جواع خود اعتراف دارند در لواي اين به اصطلاح آزادي مهمترين حقوق خود يعني امنيت و هويت خود به عنوان يك زن را از دست داده اند كه بزرگترين نقض حقوق اوليه آنها مي باشد كه به دليل بي توجهي دولتمردان روبه گسترش است بگونه اي كه زنان در غرب دست يابي به حقوق واقعي يشان را دور از ذهن مي دانند .

1-ازمسائل فراگير در اروپا كه موردانتقاد شديد سازمان ملل قرار گرفته است، افزايش فزاينده خشونتهاي خانوادگي عليه زنان مي‌باشد. براساس آمار منتشره در برخي از كشورهاي غربي نظير هلند و بلژيك و فرانسه  خشونت خانوادگي عليه زنان به 50 درصد مي‌رسد. گزارشهاي حقوق بشر نشان مي‌دهد كه زنان در غرب از نوعي نا امني خانوادگي رنج مي‌برند كه حتي موجب گرديده تا بسياري از آنها از ازدواج خودداري و به تجرد روزگار بگذرانند. اين در حالي است كه عدم امنيت اجتماعي و گسترده ديدگاه كالايي به زنان كه براي استفاده مردان خلق شده‌اند، بر خشونتهاي اعمال شده در خانواده‌ها عليه زنان دامن مي‌زند.اين در حالي است كه به دليل فساد حاكم بر دستگاههاي قضايي بسياري از اين كشورها زنان نمي توانند براي احقاق حقوقشان به دادگاه مراجعه نمايند.

2-نكته ديگر در نقض حقوق زنان در اروپا، تفاوتهاي اعمال شده در ميزان ساعات كار و حقوق دريافتي زنان با مردان مي‌باشد. بر اساس آمار، زنان در بسياري از جوامع اروپايي با ساعات كار بيشتر، حقوق كمتر  حتي تا نصف حقوق مردان دريافت مي‌كنند كه براساس اظهارات نهادهاي مدني از نشانه‌هاي تبعيض عليه زنان است كه در غرب اعمال مي‌گردد. به عنوان مثال در كشور انگليس زنان به رغم ساعات كار بيشتر تا 4/1 كمتر از حقوق مردان، دستمزد دريافت مي‌كنند تا اين كشور مهد دموكراسي جهان موردي ديگر از نقض حقوق زنان را به نمايش گذارد در حالي كه براساس ماده23 اعلاميه حقوق بشر 1948 همه حق دارند تا بدون تبعيض، در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.

3 -آنچه امروز در اروپا همچون دوره بربريت در حال اجراست و اين كشورها از مقابله با آن خودداري مي‌كنند، برده داري زنان مي‌باشد. نهادهاي حقوق بشر و حاميان حقوق زنان بارها در گزارشهاي متعدد هشدار داده‌ند كه اروپا به مركزي براي برده داري از زنان مبدل گرديده كه در آن زنان به عنوان كالا خريد و فروش مي‌گردند. اين نهاداعلام كرده‌اند كه به رغم آنكه بر اساس ماده 4 اعلاميه حقق بشر 1948 احدي را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است، اما اين امر در اروپا موج فزاينده‌اي به خود گرفته است. آمار نشان مي‌دهد كه روزانه صدها زن كه عموما از اروپاي شرقي بوده و از روماني و بلغارستان به اروپاي غربي وارد گرديده‌اند به طور آشكار و پنهان داد و ستد مي‌گردند كه بسياري از آنها براي مراكز فساد، سوء‌استفاده‌هاي مالي و جنسي و بردگان خانگي خريداري مي‌گردند. اين آمار در سال به بيش از دهها هزار تن بالغ مي گردد كه به دليل بي توجهي دولتمردان رو به افزايش است.

شعارهاى فريبنده و كاذب
از شعارهاى فريبنده كه در مجامع غربى خودنمايى كرد حمايت افراطى از زنان مى‏باشد كه تحت عنوان جنبش فمينيسم(Feminism) گسترش يافت كه در واقع نوعى اعتراض به مرد سالارى آشكار حاكم بر اعلاميه حقوق بشر فرانسه بود چنانچه جان استوارت ميل در كتاب انقياد زنان به اين واقعيت اشاره كرده است. آرى در غرب حتى بنيان گذاران حقوق بشر زنان را به ديده تحقير مى‏نگريستند و منتسكيو متفكر مشهور اروپايى و از بنيان گذاران انقلاب كبير فرانسه در اثر معروف خود يعنى روح القوانين زنان را موجوداتى با روان‏هاى كوچك و داراى ضعف‏هاى عقلى، متكبّر و خودخواه معرفى مى‏كند. در اعلاميه حقوق بشر هم كه در سال 1789 ميلادى در فرانسه تصويب شد از برابرى حقوق زن و مرد سخنى به ميان نيامد.

در دهه هفتاد ميلادى فمنيست‏ها با ردّ ازدواج و تأكيد بر تجرد و حرفه اقتصادى افكار خود را مطرح مى‏كردند و شعارشان زنان بدون مردان و يا رفتارهاى مردانه بود پس از آن اين حركت‏ها تا حدودى رو به كاهش نهاد، زيرا خودشان مشاهده كردند كه خشونت روزافزون در محيط خانواده، در محيط كار و عدم امنيت جنسى از نتايج چنين حمايت دور از منطق و واقعيت بود پس از آن غربى‏ها به نقش‏هاى سنتى و نهاد خانواده توجه نمودند و گويا تقسيم سنتى نقش ها به سرعت بازگشت و اقتدار پدر سالارانه قوت يافت. سازمان ملل متحد هم سال 1994 ميلادى را به عنوان سال خانواده اعلام كرد. فمينيست‏هاى جديد با تأثيرپذيرى از پست مدرنيسم تكيه بر روان‏شناسى رفتار گرايانه بر حفظ خصوصيات جنس مؤنث اصرار ورزيدند آنان معتقد شدند كه باورهاى فمينيست‏هاى راديكال نه تنها غير قابل دسترس است بلكه مى‏تواند اشكال جديدى از ستم را بوجود آورد زيرا در اين ديدگاه‏ها از تفاوت شرايط جوامع مختلف و اختلاف فرهنگ‏ها غفلت شده است، اما با بررسى سير تاريخى تفكر فمنيستى و ديدگاههاى گوناگونى كه در اين زمينه ابراز شده مى‏توان به وجه مشترك تمامى آنها اشاره كرد. آنان يافته‏هاى بشرى را سرچشمه و اساس قانونگذارى مى‏دانند و تمامى آنان ميوه نهضت رنسانس و انديشه‏هاى اومانيستى هستند و خانواده را آماج حملات خويش قرار مى‏دهند، باورهاى دينى و ارزشهاى اعتقادى را نفى مى‏كنند و اصالت‏هاى اخلاقى در باب زنان چون حجاب، حياء و عفاف را كه آيين مقدس اسلام به شكل شايسته‏اى مطرح كرده رد مى‏كنند و در صدد آن نمى‏باشند كه جايگاه و منزلت حقيقى زن را در جامعه روشن كنند.

و بر اساس گزارشها و اسناد منتشره نقض حقوق زنان در اروپا را در چند بعد مي‌توان به اختصار مورد ارزيابي قرار داد.